بعد أكثر من شهرين ونصف شهر على إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كوريا الجنوبية، بدأت المحكمة الدستورية  أمس الثلاثاء الجلسة الأخيرة في محاكمة عزل الرئيس يون سوك يول قبل تقرير مصيره، بين إبعاده من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة. تغيب يون في بداية الجلسة الحادية عشرة والأخيرة، لكنّ عددا من نواب «حزب سلطة الشعب» الحاكم كان حاضرا. وتجمّع خارج المحكمة أنصار ليون وهتفوا «لا للعزل!» حاملين لافتات معادية لكوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني الذي يتّهمه معسكر الرئيس، من دون دليل، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لصالح المعارضة. وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من كانون الأول-ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني. وقُبض على يون في 15 كانون الثاني-يناير، بعدما تحصن لأسابيع في مقرّ إقامته في سيول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 كانون الثاني-يناير كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر.

ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاما تهما بـ»التمرّد»، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
وكان الرئيسان السابقان لكوريا الجنوبية اللذان وجدا نفسيهما في وضع مماثل وهما بارك غن هي (عزلت وسجنت) وروه مو هيون (الذي أعيد تنصيبه)، عرفا مصيرهما بعد 11 و14 يوما تواليا بعد انتهاء المداولات.
وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. ويتطلب ذلك تأييد ستة قضاة، ومن المتوقع صدور الحكم في منتصف آذار-مارس.
وستكون أمام محامي يون سوك يول فرصة أخيرة الثلاثاء للدفاع عن قرار موكله إعلان الأحكام العرفية، في حين سيتمكن ممثلو البرلمان من المطالبة بعزله.
وبرّر يون سوك يول قراره وقتها بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه يريد «حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة».
ويمكن اللجوء إلى فرض الأحكام العرفية في حالات طوارئ وطنية كبرى، مثل الحرب.
واعتبرت المعاضة أن الرئيس اتخذ إجراءات استثنائية غير مبرّرة، لكن كيم هونغ-إيل، أحد محامي الرئيس قال إن «إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة».